به نقل از «قدس آنلاین»

وابستگی به واردات کالاهای اساسی یکی از عوامل اثرگذار بر تورم

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۹۶۰

به گزارش قدس آنلاین، مجید کریمی در نشست تخصصی «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» در گزارشی با اشاره به عواملی که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم بر تورم تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: از شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ تورم ماهانه در شهریور ۳.۳ درصد و در پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ برابر با ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵۴ درصد بود که هم نشان‌دهنده اراده دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی بود و هم نشان دهنده این موضوع که دولت مطابق با انتظارات با انجام اقداماتی به دنبال کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است.

وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه در این مدت زمان با کاهش روبه‌رو شد. در ۴ ماه نخست سال گذشته نیز اقتصاد کشور با برخی رخدادها و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده و پیش‌بینی شده روبه‌رو شد. از جمله عوامل مهم در چهار ماه نخست افزایش حداقل دستمزد و رشد ۵۷ درصدی آن و انتظارات تورمی ناشی از این تصمیم و همچنین هم‌زمانی با جنگ روسیه و اوکراین که موجب افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی شد و کشور ما هم در این زمینه خیلی وابسته به واردات است همگی موجب افزایش نرخ تورم در کشور شدند و در تیر ماه نیز در مقایسه با تیر ماه سال قبل از آن نرخ خرید گندم ۸۲ درصد افزایش یافت که اثر بدی بر اقتصاد داشت.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد اضافه کرد: بنابراین عوامل مهم در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ در افزایش نرخ تورم شامل جنگ روسیه و اوکراین، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، تغییر نرخ حقوق گمرکی و... بودند که مجموعه این عوامل موجب شدند که در خرداد ماه ۱۴۰۱ تورم به ۱۰.۶ درصد برسد که ۵.۵ درصد نسبت به اردیبهشت ماه همان سال افزایش را نشان می‌داد. همچنین اتفاقی که در تیر ماه افتاد و یکی از نشانه‌های عوامل کوتاه‌مدت محسوب می‌شد یک شوک بود که اثرات آن را در ۴ ماه بعدی سال گذشته شاهد بودیم؛ تورم بخش خدمات یعنی بهداشت و درمان و آموزش و... بود که خودش را با تورم بخش کالایی تعدیل کرد.

کریمی بیان کرد: از آذر ماه ۱۴۰۱ با توجه به مسائل و اتفاقات اجتماعی که در کشور رخ داد، اثرات آن در اقتصاد کشور نمایان و موجب بی‌ثباتی‌های متعدد در نرخ ارز و در نهایت افزایش تورم شد و در پایان اسفند ماه با تورم ۶۳.۹ درصدی مواجه شدیم. مرور این اتفاقات نشان می‌دهد که نرخ تورم در هر زمان متاثر از عواملی بوده و از این اتفاقاتی که در یک سال و نیم گذشته افتاده است می‌بینیم که هیچ عاملی نمی‌تواند افزایش بی‌رویه تورم را توضیح دهد مگر اینکه چاشنی آن افزایش نقدینگی باشد.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد افزود: وقتی نرخ رشد نقدینگی از ۲۹ درصد وارد کانال بالای ۴۰ درصد می‌شود و دلیل اصلی تورم نیز همین رشد نقدینگی است؛ هرچند عوامل بنیادین و همچنین عوامل کوتاه‌مدت هر کدام دیگری را تقویت می‌کنند.

وی وابستگی به واردات کالاهای اساسی را یکی دیگر از عوامل مهم اثر گذار بر تورم برشمرد و افزود: عوامل دیگر کوتاه‌مدت مانند افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزد، اصلاحات یارانه‌ای و… است و اگر اینها را برطرف نکرده باشیم؛ ما را وارد کانال بالاتر خواهد کرد که این اتفاق در اقتصاد کشورمان در این مدت رخ داده است.

کریمی توضیح داد: ناترازی در نظام بانکی، بنگاه های اقتصادی، بودجه دولت، حقوق بازنشستگی و همچنین ناترازی انرژی که موجب ناترازی ارزی می‌شود از عوامل مهم در رشد نقدینگی هستند؛ البته بانک مرکزی به درستی از مهر ماه ۱۴۰۰ وارد موضوع کنترل ترازنامه بانک‌ها شد، اما به دلیل عوامل بنیادین و کوتاه مدت ما با افزایش نقدینگی شاهد افزایش انتظارات تورمی در کشور بودیم و از طرفی ۸۰ درصد واردات ما در اقتصاد به کالاهای اساسی وابسته است و در این بین تثبیت نرخ ارز منجر به تعجیل واردکنندگان به واردات کالاهای اساسی و دیگر کالاها شد و تقاضای زیادی را در نرخ ارز ایجاد کرد و موجب افزایش نرخ تورم شد.

مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد گفت: اگر بخواهیم در این زمینه و برای مهار تورم راه حلی ارائه دهیم باید بگوییم که نمی‌توان روی یک یا چند عامل تمرکز کرد بلکه مهار تورم نیازمند بسته جامعی است که همه عوامل را در کنار هم قرار داده و بررسی کرده باشد اما به طور کلی یکی از عواملی که به صورت بنیادین می تواند تورم را کنترل کند، موضوع ناترازی‌هاست.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: واردات نرخ تورم کالاهای اساسی افزایش نرخ عوامل مهم کوتاه مدت نرخ تورم نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.